عمال الحضائر أقل من 45 سنة يشرعون بداية من يوم 12 جانفي الجاري في تنفيذ سلسة تحركات احتجاجية

أعلنت المنسقة الوطنية عن عمال الحضائر أقل من 45 سنة هبة الله السعدي، اليوم الإثنين، عن الانطلاق بداية من يوم 12 جانفي الجاري في تنفيذ سلسلة من الاحتجاجات الجهوية بكافة الولايات، لمطالبة الحكومة بتسوية ملف انتداب عمال الحضائر أقل من 45 سنة.

وأوضحت السعدي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه التحركات التي ستبرمج على المستوى الجهوي ثم الوطني، في اطار حملة “فاض الكأس” التي أطلقتها التنسيقية الوطنية لعمال الحضائر يوم 15 ديسمبر 2022، تأتي احتجاجا على “سياسة المماطلة والتسويف وربح الوقت التي تنتهجها الحكومة الحالية كما الحكومات المتعاقبة”، حسب قولها، في علاقة بعملية انتداب عمال الحضائر أقل من 45 سنة.

وأفادت السعدي أن التنسيقية الوطنية لعمال الحضائر أكدت في ندوة صحفية عقدتها اليوم الاثنين بالعاصمة استعدادها للتصعيد في صورة عدم استجابة الحكومة لمطالبها المتمثلة بالخصوص في انتداب دفعتين من عمال الحضائر أقل من 45 سنة بعنوان سنة 2023 كتعويض عن التأخير الحاصل في انتدابهم، وفق ما ينص عليه اتفاق 20 أكتوبر 2020.

وبينت أنه كان من المفروض انتداب الدفعة الأولى في سبتمبر 2021 لتليها الدفعة الثانية ثم الثالثة خلال شهر جانفي الحالي، الا أنه و الى هذه اللحظة لم يتم انتداب سوى 1500 عاملا من جملة 6 الاف عامل تم الاتفاق على انتدابهم ضمن الدفعة الأولى.

وتطالب التنسيقية الوطنية بتغيير طريقة انتداب العمال المعنيين عن طريق تسوية عملهم داخل مقرات عملهم الحالية كما ينص عليه اتفاق 20 أكتوبر 2020، حسب تصريح السعدي التي قالت إن “الحكومة قامت بتغيير أماكن عمل العمال المنتدبين بعد أن قضوا فيها سنوات عمل تجاوزت 12 سنة الى مواقع عمل أخرى لا خبرة لهم فيها كما أنها تقع بمناطق نائية لا يتوفر فيها النقل”.

وأضافت ان التنسيقية تدعو الحكومة الى ضبط تواريخ مضبوطة لانتداب بقية الدفعات والتصريح بكل شفافية بعدد المباشرين حاليا في الوظيفة العمومية من الدفعة الأولى وتعويض من لم يباشر منهم عبر الحاقه بالدفعة الثانية، فضلا عن تمتيع عمال الحضائر بالزيادة في الأجور المقررة في الرائد الرسمي منذ شهر أكتوبر وصرف المفعول الرجعي الخاص بها.

وطالبت بمراجعة التغطية الاجتماعية والصحية والترفيع في نسبة الاقتطاع لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي الخاصة بعمال الحضائر المعنيين، لتمكينهم من الحصول على دفتر علاج يسمح لهم بتوفير تغطية محترمة لمصاريف العلاج.

ودهت الى إعادة مراجعة المنصة الرقمية المخصصة لانتداب لعمال الحضائر أقل من 45 سنة، مشيرة الى أن هذه المنصة بها العديد من الإخلالات التقنية التي تعطل عملها.

يذكر ان اتفاق 20 أكتوبر 2020 الممضى بين اتحاد الشغل والحكومة برئاسة هشام المشيشي، ينص على تسوية وضعية قرابة 31 ألف عون حضائر من عملة الحضائر الجهوية وعمال الحضائر الفلاحية على دفعات. ويحتوي هذا الاتفاق 3 عناوين كبرى، يشمل العنوان الاول الذين سنهم اقل من 45 سنة في حين يهم العنوان الثاني ما فوق 45 سنة إلى حدود 55 سنة اما العنوان الثالث فيخص فئة عمال الحضائر ما فوق 55 سنة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.