أعلنت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مساء اليوم الجمعة، أنها تلقت معلومات تفيد بصدور قرار يقضي بتعليق نشاطها لمدة شهر، في انتظار التأكد الرسمي من صحته.
واكدت الرابطة، في بيان لها، التزامها الكامل باحترام جميع القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، معتبرة أنه في حال ثبوت هذا القرار، فإنه يمثل، وفق تقديرها، “إجراء تعسفيا وانتهاكا لحرية التنظيم والعمل الجمعياتي”.
وأفادت بأنها تعتزم الطعن في القرار عبر المسارات القانونية، مع تقديم ما يثبت امتثالها لكافة القوانين المنظمة لنشاطها، مشددة على تمسكها بمواصلة نشاطها الحقوقي.
المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
