المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نفّذ عدد من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم بولاية القصرين، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، للمطالبة بالتشغيل وتفعيل أحكام القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالأحكام الإستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممّن طالت بطالتهم، بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
وتندرج هذه الوقفة ضمن تحركات احتجاجية جهوية انتظمت اليوم الخميس بعدد من ولايات الجمهورية، تحت شعار مركزي ينادي بـ”الشغل والحرية والكرامة الوطنية”، وفق عضو تنسيقية المعطلين عن العمل بالقصرين، هشام عبايدي الذي ذكر لصحفية “وات”، أنّ مطالب المحتجين تتعلق بتوضيح “مآل القانون عدد 18 لسنة 2025، خاصة في ظل عدم صدور أوامره الترتيبية إلى حد الآن وتعطل المنصة الإلكترونية المنصوص عليها ضمن القانون.
وأكد أن الوقفة الإحتجاجية سلمية وتهدف أساسا إلى المطالبة بالتشغيل، داعيا المسؤولين إلى تقديم توضيحات بشأن الإجراءات المنتظرة والآجال المتعلقة بتفعيل القانون، بما يمكّن المعطلين عن العمل من معرفة مآل هذا المسار والآفاق المتاحة أمامهم.
وأشار إلى أن فترات البطالة لدى عدد من المحتجين تجاوزت 20 و25 سنة ، معتبرا أن استمرار هذه الوضعية، رغم ما يمتلكه أصحاب الشهائد من كفاءات واختصاصات، يمثل هدرا لجزء من الطاقات البشرية القادرة على المساهمة في التنمية والعمل والإنتاج، وقال إن المحتجين سيواصلون تحركاتهم إلى حين إيجاد حل لملفهم وتفعيل القانون عدد 18 أو اعتماد صيغة أخرى تضمن تسوية وضعية من طالت بطالتهم.
يشار إلى أن القانون عدد 18 لسنة 2025، المؤرخ في 22 ديسمبر 2025، والمتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 23 ديسمبر 2025، وينص الفصل الأول من القانون على معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم من خلال انتداب استثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة، بالقطاع العام والوظيفة العمومية، على أن يكون الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
كما نص الفصل الثاني على إحداث منصة رقمية يتم عبرها تنزيل معطيات المترشحين وترتيبهم ترتيبا تفاضليا، استنادا إلى جملة من المعايير، من بينها سن المترشح، مع إعطاء الأولوية لمن تجاوز سن الأربعين ، مع اعطاء أولوية لمن تجاوزت مدة تخرجه 10 سنوات، إلى جانب الوضعية الاجتماعية، وإتاحة أولوية لفرد من كل عائلة دون اعتبار شرط السن.
وحدد الفصل الثالث جملة من الشروط الواجب توفرها في المترشحين، من بينها التسجيل بمكاتب التشغيل، وعدم الانتفاع بإجراءات التسوية للوضعيات المهنية، وعدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية، وعدم التمتع بمعرّف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة، فضلا عن عدم الحصول، عند التسجيل بالمنصة، على قرض يتجاوز 40 ألف دينار من المؤسسات المالية والبنكية المانحة للقروض.
وتتم عملية الانتداب على دفعات لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون، على أن يخضع المنتدبون إلى مرحلة تأهيل تتلاءم مع الخطط أو الوظائف المسندة إليهم بالمؤسسات المعنية.
كما ينص القانون على سدّ الشغور في القطاع العام والوظيفة العمومية من بين المسجلين بالمنصة ممن تتوفر فيهم الشروط، مع مراعاة التوازن في توزيع الانتدابات بين الاختصاصات.
