عبّرت حركة النهضة التونسية عن تضامنها مع السياسيين المستهدفين قضائيا بسبب معارضتهم للرئيس قيس سعيّد، بينما انتقدت منظمات حقوقية استخدام قانون جديد لمكافحة جرائم الاتصال والمعلومات لملاحقة المعارضين.
ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس جبهة “الخلاص الوطني” المعارضة أحمد نجيب الشابي إحالته مع 4 من أعضاء الجبهة -وهم: رضا بالحاج، وجوهر بن مبارك، وشيماء عيسى، والرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي- إلى القضاء بتهم من أبرزها الاعتداء على الأمن العام وإهانة الرئيس.
واتهمت حركة النهضة في بيان اصدرته مساء أمس ما وصفتها بسلطة الانقلاب بتبادل الأدوار مع رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، لإحالة المعارضين السياسيين للتحقيق.
واعتبرت الحركة استهداف المعارضين سياسات الرئيس قيس سعّيد تصعيدا ممنهجا وخطيرا، ولا سيما أنه يمرّ عبر الضغط على القضاة بغاية الترهيب والتنكيل بالمعارضين، وعبر خطاب الوعيد بالتصفية وإلحاق التهم الكيدية بالإرهاب وتبييض الأموال، وفق بيان الحركة.
وأكدت الحركة مواصلة نضالها إلى جانب كل القوى الحية، من أجل استقلال السلطة القضائية وعدم توانيها في الملاحقة القانونية لكل من ينخرط في استهداف المناضلين سلميا من أجل استعادة المسار الديمقراطي في البلاد.
كما جددت الحركة مطالبتها بإطلاق سراح علي العريض نائب رئيسها، رئيس الحكومة الأسبق.