مندوب حماية الطفولة بتونس يرفع شكاية إلى النيابة العموميّة بخصوص نشر معطيات شخصيّة لقاصر مهددة بعد التعهد بها

رفعت مصالح مندوب حماية الطفولة بتونس، شكاية إلى النيابة العموميّة بخصوص نشر معطيات شخصيّة لطفلة قاصر مهددة، وذلك على إثر تداول مقطع فيديو، أمس الثلاثاء، حول شبهة تعرّضها للتهديد والتشرّد في الشارع رفقة والدتها، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن تمّ التعهد بها.

وأكّدت الوزارة، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أن نشر المعطيات الشخصيّة المتعلّقة بالأطفال القصّر جريمة يعاقب عليها القانون وممارسة خطيرة تمسّ من مصلحة الطفل الفضلى، مشيرة إلى أنّه ستتمّ في حالات مماثلة رفع شكاوى إلى الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري “هايكا” أيضا متى تعلّق الأمر بشبهة انتهاك المعطيات الشخصية للأطفال من قبل قنوات إذاعيّة أو تلفزيّة مرخّص لها.

وأوضحت الوزارة، أن الطفلة المعنيّة محلّ متابعة وتعهّد من مكتب حماية الطفولة بتونس منذ 29 جويلية 2022، وقد تولّى مندوب حماية الطفولة إثر التنسيق مع الهياكل العمومية المعنية إيواء الطفلة بمركز الرعاية إثر العثور عليها في الشارع لكنّها فرّت من المركز، ليتمّ العثور عليها مجدّدا في الشارع في 4 أوت 2022، والتعهّد بها من قبل الأخصائية النفسية بمكتب مندوب حماية الطفولة بتونس وقد تقرّر إيواؤها بمركز الرعاية مجدّدا إلا أنّها فرت في اليوم نفسه.

كما تم في ذات السياق، حسب البلاغ، إحالة الملف لقاضي الأسرة في نفس التاريخ لمحاولة التوصل لاتفاق بين الأم والطفلة وتجاوز الصعوبات العلائقيّة بينهما، ووقع الاحتفاظ بهذه القاصر من أجل الاعتداء بالعنف على والدتها يوم 10 أكتوبر 2022 وتمّ إيداعها بأحد مراكز الإصلاح علما أن القانون يمنع إيداع الأطفال بالقوة بمركز رعاية.

وأكّدت الوزارة في السياق، تشبثت الطفلة القاصر المنقطعة عن الدراسة بموقفها الرافض لكل أنواع الإيداع وللبقاء عند والدتها، ولم تتجاوب مع مساعي انتفاعها بأحد مسالك التكوين المهني ولذلك لم يتسنّى إيداعها بمركز مندمج للشباب والطفولة.