نور الدين البحيري يتحدث عن الحكومة المقبلة والجنرال عمّار ويوضح موقف حركة النهضة من النقاب…

تعيش تونس وضعا دقيقا وصعبا للغاية في هذه المرحلة الانتقالية بعد انتخاب المجلس التأسيسي. الكثير من المطالب المشروعة وغير المشروعة والكثير من الاحتجاجات والاعتصامات والكثير من التجاوزات ومؤشرات حمراء في عدّة القطاعات… في هذا الحوار الذي أجريناه مع السيد نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة حاولنا طرح الكثير من الأسئلة التي تجول في أذهان بعض الناس، وأجاب عنها ضيفنا.بكل لطف .

1- هل صحيح أنّ حركة النهضة ستتولى حقائب وزارات السيادة في الحكومة المقبلة؟

هناك اتفاق ووفاق مبدأي بين الأطراف الثلاثة المشاركة في الائتلاف على توزيع المسؤوليات فيما بينهم باستثناء حقائب وزارات السيادة، التي ستحتفظ بها حركة النهضة ما عدا وزارة الدفاع، التي سيواصل فيها الوزير الحالي مهامه.

2- هل بإمكانك أن تفصح لن عن بعض التسميات؟

لم يتمّ الاتفاق على أي مرشح لأي وزارة إلى حدّ الآن وسيتم الإعلان عن الأسماء من قبل رئيس الحكومة المرتقب حال تعيينه بعد انتخاب رئيس الجمهورية. وبخلاف رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي ووزير الدفاع الحالي السيد عبد الكريم الزبيدي لم يتمّ الاتفاق نهائيا على أي اسم بأيّ وزارة.

3- نحن نعلم أن أنصار النهضة كانوا الأكثر عرضة للتبعات والمضايقات من قبل وزارة الداخلية العصا التي كان يبطش بها النظام السابق. وأنتم لديكم أسماء لبعض الاطارات الأمنية التي تورطت في التعذيب والاعتداء. كيف تنوون التعامل مع ملف تطهير هذه الوزارة؟

تحمل مسؤولية الإشراف على وزارة الداخلية هو تحمل مسؤولية وطنية تفرض التعامل مع كل التونسيين والتونسيات على قدم المساواة وتوظيف الإدارة لخدمة الوطن والمواطنين وذلك بترك النظر عن انتماءاتهم أو معتقداتهم وبعيدا عن كل أشكال التمييز. بهذه الروح سيتم التعامل مع كل الفئات. ملف المحاسبة سيتعهد بها القضاء لوحده. وملف محاسبة رموز النظام السابق يهم البلاد ككل من خلال تعميق الحوار حول سبل طي صفحة الماضي ورد الحقوق لأصحابها وإعطاء من ثبت ارتكابه لتجاوزات فرصة الاعتراف بنفسه وتخليصه من عبئ ما يعانيه بسبب ما تورط فيه أو أجبر على التورط فيه وهذا كله من أجل مصالحة وطنية شاملة. أمّا المحاسبة فهي من صلاحيات القضاء وحده على قاعدة أن لا تزر وزارة وزر أخرى مع توفير كل الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة بعيدا عن التشهير والتحريض وبعيدا عن روح الانتقام والمحاكمة بالجملة على الهوية الحزبية أو الانتماء الفئوي لتناقضها مع كل القيم الإنسانية ومع مبادئنا وأخلاقنا الإسلامية ومع شعارات الثورة وأهدافها.

4- ولكن هناك اتهامات لبعض الإطارات الأمنية بارتكابها لتجاوزات. فكيف ستتعاملون معهم؟

أنت انطلقت من مسلم لديك بأن هناك من يتحمل اليوم مسؤولية وهو متورط في جرائم فساد أو غيرها وهذا قول يحتاج إلى الأدلة فكل مشتبه به هو بريء حتى تثبت إدانته. الروح التي سنتعامل بها هي روح السعي إلى الإصلاح والاستفادة من كل الكفاءات الوطنية في كل المواقع وعدم المحاسبة بالشبهة والمآخذة على أساس تصفية الحسابات. تونس اليوم في حاجة ماسة لكل أبنائها ومن واجبنا أن لا نحرم بلادنا في هذا الظرف التاريخي من الاستفادة من أي من كفاءاتنا وأبنائها. من مصلحة تونس وكل أبنائها طي صفحة الماضي المؤلمة مع احترامي لقيم العدل والإنصاف والمساواة وهذا عملا بقوله الله سبحانه تعالى "ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى".

5- هل هذا يعني أنكم تنوون تشريك كفاءات وطنية في الحكومة المقبلة؟

نحن نسعى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة تضمّ عناصر من الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف وأخرى من الشخصيات والكفاءات الوطنية المستقلة على قاعدة الدفاع على مبادئ الثورة وبرنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل والمتدرج. ولولا هذه الروح ما تمّ الاتفاق بين الشركاء الثلاثة على إبقاء السيد وزير الدفاع الحالي في مهامه.

6- وماذا بشأن مستقبل الجنرال رشيد عمار؟

هناك اتفاق بشأن السيد رشيد عمار على استمراره في الإشراف على المؤسسة العسكرية التي حمت الثورة وتصدت لكل من حاول الالتفاف عليها. الجنرال رشيد عمار هو واحد من العناوين التي ساهمت في إنجاح المسار الانتقالي الديمقراطي في البلاد.

7- هل ستقوم الحكومة المقبلة بإدخال إصلاحات جوهرية في البلاد؟

كل الإصلاحات المقترحة في كل المجالات ستكون مضبوطة لما سيحصل حوله التوافق داخل الحكومة المقبلة. والحديث في تفاصيل الإجراءات الإصلاحية قبل تشكيل الحكومة والانطلاق في عملها سابق لأوانه وفيه نوع من الوصاية على الحكومة، التي ستكون متنوعة ومتعددة وهي وصاية مرفوضة لأن مكونات الحكومة شركاء في القرار وليس فيهم أجيرا لأحد. الحديث في هذا الموضوع يصح على الكثير من المؤسسات والأجهزة التي كانت ضحية الاستبداد ثمّ التحمت مع ثورة الشعب في لحظات حاسمة بفضل عدد كبير من أبنائها وقطاعات واسعة في مختلف الأجهزة والمؤسسات العمومية والخاصة مما مكن من تجاوز كل المؤامرات ضد الثورة وإيصال بلادنا إلى ما نحن عليه الآن. وبهذه المناسبة لا يفوتني إلا أنّ أجدد شكري باسمي الخاص وباسم حركة النهضة عن مدى تقديرنا وشكرنا لجيشنا الوطني الباسل وأجهزة الأمن بكل أسلاكها من حرس وشرطة وحماية مدنية وديوانة وغيرهم ولموظفي الدولة والمؤسسات العامة والخاصة على ما بذلوه وكل ما قدموه من تضحيات جسيمة من أجل ضمان وحدة البلاد واستمرار مؤسسات الدولة وتواصل أداء المرفق العام لمهامه كاملة.

8- فيما يتعلق تحديدا بوزارة الداخلية هل لديكم تصورا لإصلاح المنظومة الأمنية؟

الإصلاحات الجوهرية مطلوبة داخل وزارة الداخلية وهذا يتطلب أن يتوافق عليه الشركاء داخل الحكومة المقبلة وباعتبارنا أحد الشركاء لا يجوز لنا استباق الأحداث وفرض أية خيارات على شركائنا الذين يفرضوا علينا احترامنا لهم وإرادتنا الصادقة في أن تكون الحكومة المقبلة تشاركية وتوافقية ويفرضوا علينا كذلك الاحتفاظ بمقترحاتنا لعرضها عليهم، ونعتقد أنه سيتم الإعلان عن خطوطها العريضة في برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي سيكشف عنه في بيان للحكومة حال تسلم مهامها.

9- هناك أطراف معارضة تتهمكم بإقصائها من صنع القرار وتحمل المسؤوليات كما كان الحال معها في النظام السابق. ما هو تعليقكم على هذه الاتهامات؟

هناك خلط خطير بين حق الأطراف السياسية في اختيار حلفائها وهو ينبني على توفر شروط محددة ونحن اخترنا هذا التحالف على قاعدة الإيمان بمبادئ الثورة والنضال ضد الديكتاتورية وبرنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل. ومن حق كل طرف من خرج هذا الائتلاف سواء كان داخل المجلس أو خارجه في الدفاع عن موقفه وإبداء آرائه والمشاركة في الشأن العام بممارسة ما هو مخول له من حق التعبير عن أراء والدفاع عنها دون قيد أو شرط ولذلك لم نقص أحدا بل مارسنا حقنا في البحث عن من يلتقي معنا على الدفاع على ما نعتقد أنه أصلح للبلاد وعبرنا وشركائنا العديد من المرات عن استعدادنا للانفتاح على الأطراف الأخرى التي تشاركنا في نفس التيارات والهواجس وتلتقي معنا في قراءتنا للواقع وسبل الإصلاح.

10- ظهور شرطية متحجبة مؤخرا دفع بالبعض للاعتقاد أنّ النية في الحكومة المقبلة ستتجه لإحداث شرطة أخلاقية تنهي عن المنكر. ما هو ردكم على مخاوف البعض من أن توظيف وزارة الداخلية لإرساء نظام إسلامي محافظ في تونس؟

الحكومة المقبلة التي لا نعرف تركيبتها بعد ولا هويتها لم تعين بعد حتى نقول أن ما حصل يدفع للاعتقاد بأنها تتجه لإحداث شرطة أخلاقية. وأنا اعتقد أن الأمر لا يخرج عن دائرة ممارسة تونسية لحقها المشروع في اختيرا ما ترتديه أثناء قيامها بعملها وخارج عملها مثلما يحصل في أغلب بلدان العالم وذلك جزء من الحريات الفردية التي جاءت الثورة لتجسيمها وتعزيزها.

11- كيف تقيمون التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ستواجه الحكومة المقبلة؟

التحديات كبيرة وإرادتنا صلبة في مواجهتها من أجل النجاح في تحقيق طموحات شعبنا في الحرية والكرامة والعدالة وأملنا كبير في أن ننجح في تحقيق ما نصبو إليه وثقتنا في الله وفي شعبنا الذي لا يعرف المستحيل أبدا ولذلك فإننا على يقين أننا إن شاء الله سننجح في مواجهة هذه التحديات. في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي بشرنا بإمكانية الوصول لرفع نسبة النمو إلى حدود 5 أو 6 بالمائة في ظرف سنة واحدة واستيعاب أكثر من 300 ألف عاطل عن العمل وذلك من خلال تنمية الثروة الوطنية بالاستثمار في البنى الأساسية وتعزيز دور الاستهلاك الداخلي في دعم ميزانية الدولة من خلال الترفيع في الأجور والتخفيض في حجم التوظيفات والأداءات مع مراعاة عدم الوقوع في فخ التضخم وعم الاستقرار بما يمكن من استقطاب الاستثمارات الأجنبية بعد تمتعيهم بحوافز وتشجيعات. ونحن نقيّم أنه في ظل نوايا الاستثمار المتوفرة الآن من الداخل والخارج لو ضمنا الاستقرار ودعمنا الثقة في مؤسسات الدولة نكون إن شاء الله قادرين على تحقيق ما خططنا له إن لم يكن أكثر.

12- بعض التصريحات التي يطلقها قادة النهضة تبعث برسائل عكسية لأنصار العلمانية في تونس كما أن البعض يتهم الحركة بصمتها عن بعض الاعتداءات ضد المؤسسات التربوية والثقافية. هل توضح للناس موقفكم من هذه الأحداث ومن النظام الجمهوري في البلاد؟

نحن في الحركة نعتقد أن موقفنا من قضايا النظام السياسي وطبيعة الدولة والنظام واضحة تمام الوضوح فنحن مع الدولة المدنية والنظام الجمهوري والتداول السلمي على السلطة واحترام الحريات العامة والمساواة بين الجميع وغيرها من القيم والمبادئ. كما أننا حركة وطنية مسؤولة ولذلك تلاحظون عدم تهافتنا في الرد على بعض الاتهامات ذات الأغراض النخبوية والفئوية. أما في خصوص ما يحدث في بلادنا فلم نتخلف مطلقا على تبيان موقفنا لكل وضوح وصراحة في كل ما يحصل مما يستحق إبداء الرأي. وقد أكدنا بواسطة البيانات والتصريحات في الندوات الصحفية أننا مع احترام الحريات العامة وضدّ العنف والإكراه مهما كان مأتاه ومهما كانت هوية مرتكبه ومهما كانت خلفياته. وقد أدننا العنف دون تردد وما زلنا على موقفنا في الدعوة إلى احترام الرأي وحرية التفكير والتعبير والمعتقد وحرية اللباس وحل الخلافات بالحوار المسؤول والعميق بروح وطنية أخوية وعلى أساس حماية التعايش بين الجميع بعيد عن منطق الصراع والتباغض.

13- ما هو موقفكم من النقاب؟

مسألة النقاب فيها وجهان وجه أول يتمثل في حق المرأة في ارتداء اللباس الذي ينسجم مع قناعاتها وخياراتها سواء بارتداء النقاب أو خلافه وهو جزء من الحريات الفردية الخاصة التي جاءت الثورة لتعززها وتدعمها وإن كنا في حركة النهضة لسنا من دعاة ارتداء المرأة للنقاب فإننا نحترم حق غيرنا في ارتدائه مثلما نحترم حق النساء الأخريات في ارتداء ما يحلو لهن. أما الوجه الثاني فهو ما يثيره ارتداء النقاب من تعقيدات في بعض الحالات وهذا يتطلب البحث عن حلول له بالحوار الهادئ والرصين والعميق لإيجاد صيغ تحفظ حق الجميع وتحمي من التجاوزات والأخطاء كما يقتضي هذا أن يبتعد المسؤولون عن إدارة المؤسسات الجامعية عن اتخاذ قرارات فردية والعمل على أن يتم معالجة المسألة على مستوى وطني بتشريك جميع الأطراف المعنية بما يحقق المطلوب ومثلما أن اعتماد القوة للدفاع عن حق المنقبات في الدخول إلى الجامعات مرفوض فإن العنف والقوة في حرمان المنقبات من حق التعليم مرفوض كذلك لأننا نعتقد أن التعليم والمرأة حق وواجب ولا يجوز حرمان المرأة منه.

14- إلى أين وصلت المشاورات داخل اللجنة المكلفة بصياغة القانون المنظم للسلطات العمومية المؤقتة؟

الحوار داخل اللجنة يتقدم بخطوات كبيرة وتمت المصادقة على أغلب الفصول المقترحة وهناك بعض القضايا ما تزال محل حوار بين أعضاء اللجنة. المشاريع المقترحة ركزت على ضرورة إيجاد صيغ للحكم وإدارة الشأن العام بصفة تشاركية وتوافقية تضمن التوازن بين المؤسسات وتراعي طبيعة المرحلة الاستثنائية وقصر مدة عمل الحكومة وهو سنة وتأخذ بعين الاعتبار ضرورة تفادي كل لبس أو تداخل يكون سببا في تنازع بين السلطات الثلاث.

15- لماذا تسعون لتكريس نظام برلماني؟ ولماذا من غرفة واحدة؟

نحن مع نظام برلماني من غرفة واحدة للأسباب التالية وهي تكريس خيار القطيعة مع النظام السابق الاستبداد وحتى نحول دون بناء نظام جديد يعيد إنتاج الحكم الفردي. وأما من غرفة واحدة فلاعتقادنا أن الغرفة الثانية ليست لها ما تضيفه في مستوى تمثيليتها للشعب أو في مستوى فعالياتها في مراقبة الحكومة أو مناقشة مشاريع القوانين المعروضة عليها ونحن نعتقد أنها كانت مظهرا من مظاهر الترضيات والرشاوى التي اعتمدها النظام السابق لإسكات البعض وليهب لبعض أنصاره وادعميه أجورا دون موجب على حساب الشعب وخزينة الدولة.