المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال القاضى بالمحكمة الادارية أحمد صواب انه فى حالة تقرر قضائيا وبصفة نهائية الغاء المرسوم عدد 13 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية للرئيس المخلوع زين العابدين بن على وعدد من أفراد عائلته فان جميع من تضرروا من هذا الامر بامكانهم المطالبة باسترجاع أملاكهم فى الحالة التى كانت عليها فضلا عن كل ما فاتهم من مداخيل وأضاف فى تصريح ل على هامش ندوة مساء امس الثلاثاء حول الدور الوطنى للمحاماة التونسية أن التبعات الاقتصادية والمالية لالغاء مرسوم المصادرة سيكلف تونس الاف المليارات التى قد تفوق ميزانية الدولة وشدد احمد صواب على ضرورة أن تستأنف الحكومة الحكم القضائى الابتدائى الصادر عن الدائرة 11 للمحكمة الادارية موضحا أن الاستئناف يوقف التنفيذ.
يذكر أن المرسوم المتعلق بمصادرة اموال وممتلكات منقولة لبن على وعدد من أفراد عائلته والذى صدر سنة 2011 اعتبرته المحكمة الادارية غير سليم من الناحية القانونية نظرا لعدم المصادقة عليه من قبل المجلس الوطنى التأسيسى المنبثق عن انتخابات 2011 ومجلس نواب الشعب المنبثق عن انتخابات 2014 وكان مصدر مطلع من المحكمة الادارية صرح ان قرار الغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة قد صدر امس الاثنين بالدائرة 11 من المحكمة الادارية اثر دعوى تقدم بها بلحسن بن رحومة الطرابلسى وعدد من أفراد عائلته ضد رئاسة الحكومة للطعن فى هذا المرسوم عن طريق مجموعة من المحامين .
واضاف أن هذا الحكم هو ابتدائى وقابل للاستئناف عملا بأحكام الفصل 64 من قانون المحكمة الادارية موضحا أن استئنافه من قبل رئاسة الحكومة الصادر ضدها الحكم سيعطل تنفيذه.
