وزراء في حكومة الشاهد يردون على الانتقادات الموجهة لهم

تعرض عدد من أعضاء حكومة يوسف الشاهد، التي نجحت ليلة الجمعة السبت في نيل ثقة مجلس نواب الشعب، إلى انتقادات شديدة تعلقت بالخصوص بانتماءاتهم السابقة واختصاصاتهم العلمية والمهنية، التي رأى عدد من النواب أنها لا تتناسب مع الحقائب الوزارية المسندة لهم.
وفي هذا الخصوص أوضح وزير الشؤون الدينية عبد الجليل بن سالم، بشأن انتقادات وجهت له بسبب تصريحات سابقة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ذكر فيها أن “الاسلام السياسي هو مشروع المستقبل”، قائلا ” كل ما قلته في سنة 2011 هو أن نفس الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي أسقطت الحبيب بورقيبة هي التي أسقطت زين العابدين بن علي، وأنه بعد حل التجمع الدستوري الديمقراطي فإنه وفي تصوري الخاص فإن حركة النهضة التي تمثل الإسلام السياسي هي التي ستصعد وهو ما حدث”.
وأضاف قوله، في تصريح للإعلاميين، إن “صعود النهضة لا يعود إلى أنها تمثل بديلا للحكم في البلاد، ولكن لأن هناك تعاطف معها بالنظر الى الظلم الذي تعرضت له قياداتها وأنصارها”، على حد تعبيره، مشددا على أن ما أنكرته العديد من الأطراف هو أنه أكد في تصريحاته أن “الإسلام السياسي لا يمكن له أن يحكم لوحده أو يبقى في السلطة لأنه لا يملك القدرة على البقاء، وأنه نصح قيادات من الحركة في 2013 بترك السلطة وهو ما أزعج الإسلاميين في ذلك الوقت”، حسب تعبيره.
وأكد بن سالم أنه سيحرص خلال عمله على رأس وزارة الشؤون الدينية على مواصلة العمل على تحييد المساجد وتكوين الأيمة والوعاظ طبقا للتقاليد التونسية الاسلامية المالكية الأشعرية الصوفية.
من ناحيتها قالت نزيهة العبيدي وزير المرأة في حكومة الشاهد، ردا على اتهامات بانتمائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وكتابة خطب لليلى بن علي زوجة الرئيس المخلوع زين العادين بن علي، “ردي الوحيد على ذلك من لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل”.
وتعقيبا على التشكيك في قدرتها على إدارة ملف الرياضة والشباب صرحت ماجدولين الشارني وزيرة الشباب والرياضة، بعد جلسة منح الثقة للحكومة، بأن قطاع الرياضة “قطاع شائك، وإن وجدت رؤية بخصوصه فلا بد من تطويرها وتطبيق إصلاحات شاملة في كل المجالات، وذلك في إطار سياسة تشاركية”.
وقالت في ذات السياق إن الحديث عن وزارة شؤون الشباب والرياضة يشمل العديد من الملفات المتعلقة بالشباب كمحور استراتيجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومشاكله، وهو موضوع أكدت أنه “شاسع ومتشابك”، حسب توصيفها، يفرض المرور إلى القيام بإصلاحات كبرى.
من جهته رفض عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة التعليق على الانتقادات الموجهة إليه.
يذكر أن حكومة يوسف الشاهد المتكونة من 26 وزيرا و14 كاتب دولة نجحت في نيل ثقة مجلس نواب الشعب بأغلبية 167 صوتا مقابل رفض 22 نائبا و احتفاظ 5 آخرين.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.