المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
احتج عدد من نواب الشعب، الإثنين، خلال جلسة عامة، على مقترح حكومي، أقرب88 صوتا، يؤجل الترفيع في الأداء على المساحات التجارية وموردي السيارات وعقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية سنة أخرى (غرة جانفى 2020) في وقت وصف فيه بعضهم القرار بأنه يخدم لوبيات بحد ذاتها ودافع فيه البعض الاخر عن موقعه الحزبي.
وقال عدد من رافضي تمرير المقترح خلال جلسة عامة مسائية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 برئاسة محمد الناصر، أن الحكومة تخدم “المافيا” وأنه تتوفر لديهم قائمة بهؤلاء الاشخاص. علما وان 31 نائبا حاضرا في الجلسة رفضوا هذا المقترح.
وعطل اقرار الفصل الوتيرة المتسارعة للمصادقة على الفصول وفتح الباب امام النواب لطلب التدخل وعرض ارائهم التي اتسمت بمعارضة شديدة لمقترح الحكومة واتخذت طابعا سياسيا اكثر من البعد الاقتصادي في مناقشة مشروع الميزانية.
وكان رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، المنجي الرحوي، من اوائل المعارضين للمقترح الحكومي الذي لم ترافقه وثيقة شرح للاسباب الكامنة وراء تاخير توظيف هذه الضريبة على الشركات المعنية.
وصاغت الحكومة نص المقترح على الشكل التالي: “في اطار تنقيح أحكام الفصل 67 من القانون عدد 66 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 تطبق أحكام الفصل 29 من هذا القانون على الارباح ابتداء من غرة جانفي 2020 وتطبق احكام الفصل 54 من هذا القانون على الداخلي والارباح والمحققة من غرة جانفي 2019
وقالت النائبة مباركة عواينية، “ان رجال الاعمال الفاسدين يجوبون اروقة مجلس النواب مشيرة الى انها لاتتوجه الى الحكومة بل الي الشعب خاصة وان المبادرات التي طرحتها الجبهة الشعبية رفضت من قبل الاغليبة المشبوهة”.
واكد النائب عبد اللطيف المكي، ان ادخال تغييرات على الفصل اربك نواب حركة النهضة عند التصويت، وبين ان القطاعات المعنية هي قطاعات تجارية وليس لها تاثير على الاسعار. ودعا الى ايجاد حل قانوني للفصل” مشددا على “ان راس المال يجب ان يدفع لتونس”.
وفتح اقرار هذا الفصل الباب واسعا امام انتقادات واسعة موجهة للحكومة، ووصل الامر بالنائبة منية براهيم الى وصف مقترح الحكومة “بالتحيل” بعد اضافة الشركات العاملة تحت عقود التسمية الاصلية و تجار السيارات.
وطالب الرحوي، في خضم هذا الجدل باعادة مناقشة هذا الفصل بناء على اليات العمل القانونية لمجلس النواب في حين لا تزال الجلسة العامة تستمع الى تدخلات النواب حول هذا الفصل.
