المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان أحمد الصديق، اليوم الخميس أن اختيار أسماء أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي تم أمس الأربعاء خلال جلسة عامة، تم بطريقة قانونية وجسد اتفاق جميع الكتل على الأسماء المترشحة لعضوية الهيئة.
واكد الصديق في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عملية التصويت تمت في احترام كامل للفصلين 16 و19 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، واحترام كامل لمبدأ سرية وشفافية الاقتراع “بطريقة لا يمكن معها الكشف عن الهوية الشخصية للنواب المقترعين”، حسب تقديره.
وبخصوص الملاحظات التي أبداها بعض النواب أمس في بداية الجلسة العامة اعتراضا على طريقة التصويت من حيث معرفة الانتماء للكتلة، اوضح احمد الصديق ان ذلك يعد مسألة فرضها إيجاد آلية تضمن تجسيد الاتفاق المقرر من قبل جميع الكتل في لجنة التوافقات وعدم الانقلاب عليه وحصر المسؤوليات في الكتل لاحترام ما تم التوافق بشأنه.
يذكر أن الفصل 16 من النظام الداخلي للبرلمان ينص على أنه “يتم الانتخاب بالاقتراع السري”. وينص الفصل 19، من بين نقاطه، على أنه “تعتبر ملغاة : كل ورقة اقتراع تحمل علامات تعرف بعضو المجلس”.
من جهته قال النائب الأول لرئيس البرلمان، عبد الفتاح مورو، في تصريح إعلامي بخصوص استعمال علامات مميزة عند التصويت خاصة بكل كتلة برلمانية، إن عملية الانتخاب تمت في كنف الشفافية وأن كل الأوراق كانت مختومة بلون واحد وجميع النواب صوتوا في مقاعدهم ووضعوا بأيديهم الورقة في صندوق الاقتراع ولم يتقدم أي شخص بتظلم.
يجدر الاشارة الى أن عددا من النواب اعترضوا خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس على طريقة التصويت وعبروا عن رفضهم محتوى ورقة التصويت وذهب بعضهم إلى حد رفض التوافقات بشأن الأسماء من أساسها.
