أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الجمعة 12 أفريل

“المكتب السياسي للنداء بين تثبيت القائمة والغائها … المعركة تشتد بين حافظ قائد السبسي وسفيان طوبال” وحوار وطني حول المنظومات الانتاجية” و”أجل مناقشة قانون محكمة المحاسبات بسبب ضعف عدد الحاضرين .. ظاهرة الغياب تشل البرلمان وتحرج تونس دوليا” و”النهضة تطرح مبادرة سلام في توقيت غير محسوب .. مبادرة هولامية تعكس حالة ارتباك وتوتر داخل الحركة”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة.

اعتبرت (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أن موجة الغضب العارمة المتواصلة للفلاحين بمساندة هياكلهم اثر قرار الزيادة في المحروقات الاخير، بمثابة صيحة الفزع على ما وصفه المحتجون بامعان الحكومة في تجاهل الصعوبات التي يواجهها الفلاح الذي يرزح تحت وطأة ارتفاع أسعار الاسمدة والبذور والادوية والمعدات الفلاحية وحرقة سندان المضاربين والمحتكرين المستفيدين الوحيدين من الوضع الراهن على حساب الفلاح والمستهلك.

وأضافت أن الملفت للانتباه أن الفشل في معالجة وضع منظومات الانتاج تجسد في أزمات الوفرة حين اضطر الفلاحون لاتلاف منتوجهم من الحليب والبطاطا والطماطم دون تحريك ساكن من سلطة الاشراف وفي أزمات الشح حين يكون ملاذ الحكومة الوحيد هو التوريد الذي يعمق أزمة الميزان التجاري من جهة كما يرفضه الفلاح الذي يعتبره اعتداء على الانتاج الوطني وهرولة نحو الحلول المسكنة والانية التي تفرضها طبيعة الظرف على حساب الحلول الهيكلية الشاملة في اطار سياسات واستراتيجيات طويلة المدى مبينة أن المخاوف جدية من انهيار المنظومات الانتاجية في ظل سياسات فلاحية غير مجدية الى جانب وجود تحديات أخرى لا تقل أهمية على غرار تداعيات اتفاق “الاليكا” وغياب التحفيز للشباب الراغب في الاستثمار في القطاع الفلاحي لا سيما وأن معدل عمر الفلاح في تونس حاليا يتجاوز 60 عاما مما يطرح التساؤل حول مستقبل الفلاحة في بلادنا.

وأكدت الصحيفة، على ضرورة جلوس جميع الاطراف المعنية والمتدخلة في القطاع الفلاحي على مائدة حوار وطني لطرح الاشكاليات والمخاوف بكل صراحة وجدية وبلورة حلول عاجلة للانقاذ.

ولاحظت جريدة (المغرب) في مقال بصفحتها الرابعة، أن مؤتمر حركة نداء تونس قد زاد في تعميق الصراعات الداخلية بين الاجنحة خاصة بين شقي حافظ قائد السبسي وسفيان طوبال بدلا من تجاوز الازمة ولم الشمل تبعا لتوصيات الرئيس المؤسس ورئيس الجمهوربة الباجي قائد السبسي معتبرة أن الخاسر في وضعية الحال كان حافظ قائد السبسي الذي رفض قائمة المكتب السياسي الجديد بعد أن تأكد من ازاحته من المناصب القيادية اذ لن يتمكن من الهيمنة على الحزب مجددا.

وأشارت الى أن التنافس احتد بين سفيان طوبال وحافظ قائد السبسي حيث قدم كل من الطرفين ترشحهما لرئاسة اللجنة المركزية صاحبة سلطة القرار في الحزب وكلاهما يسعيان الى افتكاك قيادة الحزب مضيفة أن السبسي الابن يرفض القائمة التوافقية لسفيان طوبال بعد أن أمضى عليها والدليل على ذلك المؤتمر الصحفي لاربعة أعضاء من لجنة المؤتمر دون حضور الرئيسة، سميرة بن قدور، ليعلن الحيدوسي عن اعادة الانتخابات للمكتب السياسي في أجل 15 يوما.

ونقلت الصحيفة عن عضو المكتب السياسي الجديد، الطيب المدني، قوله ان الحيدوسي لا صفة له في المؤتمر وبن قدور هي رئيسة المؤتمر المنتخبة والتي أكدت أنه تم رفض الطعون وتثبيت القائمة التوافقية مشيرا الى أن من له اعتراض يتوجه الى المحكمة، أما بالنسبة للحيدوسي فهو “مضطرب وليست له صفة وتصريحاته لا فائدة منها”، حسب ما ورد بالصحيفة.

واهتمت (الشروق) من جانبها، بظاهرة غياب النواب في البرلمان التي تكررت بشكل لافت في الفترة الاخيرة مما أدى تعليق مشروع قانون محكمة المحاسبات، وهو من أهم النصوص التشريعية المطروحة على طاولة مجلس نواب الشعب، الى حين عودة النواب الى مقاعدهم وتحقيق النصاب القانوني الكافي لتمرير المشروع مشيرة الى أن النص ليس مطلبا قانونيا يرتبط بدور محكمة المحاسبات في مراقبة التصرف في المال العام فقط، بل هو مطلب دولي حيث أكد بعض النواب أن صندوق النقد اشترط على تونس تمرير هذا النص القانوني وتم طرح هذا الطلب منذ فترة لكن البرلمان تأخر في التفاعل مع الصندوق.

وأضافت أن تباطؤ مجلس نواب الشعب في تمرير هذا المشروع يمكن أن يسبب لتونس احراجا دوليا خاصة مع تفاقم ظاهرة الفساد ونشر دائرة المحاسبات لتقرير يؤكد ارتفاع مؤشرات الفساد في العديد من المؤسسات العمومية في تونس موضحة أنه من المنتظر أن تثير عدم الاستجابة لطلب صندوق النقد الدولي اشكاليات خاصة وأن تونس أصبحت تعيش على قروض هذه المؤسسة المالية.

وأشارت الى أن مشروع القانون دخل الى الجلسة العامة يوم 27 مارس الماضي وبقي الى الان دون حسمه نهائيا ولم يتمكن النواب من تمرير 37 فصلا في الجلسة الصباحية يوم الاربعاء، ثم تغيب معظم النواب عن الجلسة المسائية مما اضطر رئيس الجلسة العامة الى تأجيل النظر في باقي الفصول.

أما جريدة (الصحافة) فقد عرجت في ورقة خاصة، على ما ورد في الفقرة الاخيرة من البيان الذي أصدرته حركة النهضة بمناسبة عيد الشهداء والذي جاء فيه “ان المطلوب من كافة القوى السياسية والاجتماعية، التزاما بقيم الثورة وبانجاح التجربة الديمقراطية التونسية الناشئة ووفاء لدماء الشهداء، استبعاد كل الحسابات الحزبية والفئوية والشخصية الضيقة والسعي الى ارساء المصالحة الوطنية الشاملة والحرص على انجاز الاستحقاقات الانتخابية القادمة في ظل مناخ سياسي واجتماعي سليم يضمن التنافس الانتخابي الديمقراطي النزيه بعيدا عن كافة أشكال العنف والتعصب والتطرف والاحقاد”، معتبرة أن هذا الكلام يوحي بلا شك بأن الحركة ليست مرتاحة للوضع الراهن ولا تشعر بأي نوع من الاريحية للتحرك في الساحة السياسية بنفس تلك “الابهة” التي كانت تحظى بها في الاشهر والسنوات الفارطة.

وبينت أن هذا يظهر الارتباك الفعلي للحركة فهي ليست عاجزة عن التحرك في المناخ السياسي الحالي ولا هي مستهدفة بالعنف ولم يتعرض لها أي أحد ومع ذلك فهي تطلب من الفرقاء السياسيين تنقية هذا المناخ من العنف السياسي مما يعطي دليلا واضحا، وفق تقديرها، على أن الحركة تشعر بأن هناك شيئا ما غير عادي يطبخ داخل الكواليس السياسية قد يكون منسقا ومبرمجا وقد يكون بمحض الصدفة لكنه في كلتا الحالتين غير صحي وغير مناسب لانجاح الاستحقاقات الانتخابية التي من المفترض أن تجري في أجواء أكثر طمأنينة وأكثر هدوءا.

وأضافت في هذا الصدد أن كل المؤشرات تقول ان الحركة تشعر بالضيق نتيجة تصاعد خطاب ترى فيه اقصاء وترى فيه نوعا جديدا من اللهجة التي تعودت أن لا تسمعها خلال السنوات الاخيرة التي كانت فيها الطرف القوي في السلطة وكانت تقريبا المتحدث الرسمي باسم الثورة والثوار وباسم النموذج التونسي الذي بات تقريبا مقدسا بالنسبة اليها ولانصارها، واذا بها تتفاجأ بلغة لم تعهدها من قبل عبير موسي، على سبيل المثال، التي يصعد نجمها بقوة وتجمع حولها التجمعيون والدساترة وكل الغاضبين على النهضة وعلى المسار الثوي وعلى كل المتسببين في ما تعتبره نكبة لتونس والتونسيين، وفق ما جاء بالصحيفة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.